ندد عدد من مشاهير فلسطين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر لمدة 10 سنوات.

المؤرخ الفلسطيني، أسامة الأشقر، قال: "هذه الاتفاقية ستجعل الكيان الإسرائيلي أكثر قدرة على التحكّم في سياسات مصر والمنطقة من خلال ملف الطاقة التشغيلية، وهي لن تتردد في استخدام هذا السلاح إذا تعرّض أمن كيانها المحتل للاستهداف المشروع من المقاومة الفلسطينية".

وبدوره علق الإعلامي الفلسطيني محمد المدهون: "النظام المصري يبرم صفقة مع الاحتلال الإرهابي لشراء الغاز الطبيعي "وهو غاز فلسطيني مسروق من أراضينا المحتلة" بقيمة 15 مليار دولار، ونتنياهو يغرد فرحاً "هذا يوم عيد".

الكاتب الفلسطيني، سعيد الحاج، قال أيضًا: "السيسي يرهن مصر اقتصادياً الكيان الصهيوني، ويتعامل معه تجارياً واقتصادياً وبصفقة مجحفة حول غاز مسروق من المياه الفلسطينية واللبنانية، وأدعياء القومية والعروبة والناصرية صامتون صمت القبور، المهم أنه لم يقل "عزيزي بيريز".

واختتم الباحث الفلسطيني إبراهيم حمامي: "سلطات الاحتلال تضع يدها على حقول غاز طبيعي متنازع عليها، والغاز الذي ينوي السيسي استيراده ليس ملكاً للاحتلال ولا يحق له استثماره وبيعه، وموافقة "مصر" على الاتفاقية مشاركة للاحتلال في جريمة سرقة الغاز الطبيعي".

ووقعت شركة دولفينوس المصرية، مع شركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان، اتفاق على تصدير الغاز لمصر لمدة عشر سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

وأعلن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان، الإثنين، توقيع اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية، بحسب وكالة رويترز.

ويسمح قانون تنظيم سوق الغاز الذي أصدره شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لائحته التنفيذية الأسبوع الماضي، للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، ولكن بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم الغاز الذي ينص عليه القانون الجديد.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا الأسبوع الماضي، بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز لمدة 3 سنوات برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن يتولى كارم محمود منصب الرئيس التنفيذي للجهاز.

وقال طارق الملا وزير البترول في نوفمبر الماضي، إن مصر لن تصدر تصاريح للشركات لاستيراد الغاز من إسرائيل إلى أن يتم حل قضايا التحكيم بينهما.

ومنذ عامين كانت مصر قد خسرت قضيتين للتحكيم الدولي لصالح إسرائيل بالغرف التجارية الدولية بمبلغ 3 مليار دولار، كما خسرت اليوم الإثنين، قضية تحكيم جديدة لاسرائيل بمبلغ 1.3 مليار دولار للتوقف عن بيع الغاز لها عقب ثورة يناير.

وعقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون تنظيم سوق الغاز، أغسطس الماضي، سادت حالة من الارتياح إسرائيل، واعتبر كتاب ومحللون في تل أبيب أن القانون الجديد يفتح الباب لشركات مصرية خاصة لاستيراد الغاز الإسرائيلي.

وفي تقرير له تساءل موقع "ذا ماركر" النسخة الاقتصادية لصحيفة "هآرتس" هل الشركات الخاصة في مصر في طريقها لشراء الغاز من حقلي تمار ولفيتان في إسرائيل؟".

ولم يتسن لنا معرفة أى معلومات عن شركة دولفينوس صاحبة اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، سوى أنها شركة خاصة مصرية، تضم مجموعة من رجال الأعمال، أبرزهم علاء عرفة، وتهدف إلى استيراد الغاز وبيعه في مصر، خاصة للمصانع.